[شبکه خبری ملت - گروه ناقد - تریبون ملت]
يك تحليلگر سياسي معتقد است كه امام خميني جمهوري اسلامي را بر اساس ضرورت انتخاب نكرده است و همواره توجه به حق مردم در انديشه هاي سياسي ايشان وجود داشته است.
«عماد افروغ»، نماينده مجلس هفتم در مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا در پاسخ به سوالي در خصوص فلسفه وجدي رجوع حضرت امام به راي مردم و برگزاري همه پرسي براي نوع نظام گفت: «با وجود آنكه تجربه 22 بهمن به عنوان بزرگترين و عميقترين تجلي شور انقلابي وجود داشت اما امام خميني در 12 فروردين ماه 1358 اقدام به برگزاري رفراندومي با عنوان تاسيس نظام جمهوري اسلامي كرد.»
وي افزود:«جمهوري اسلامي نمود سياسي شور انقلابي مردم ايران بود و از آنجاييكه بنا بود نظام سياسي نوظهوري تاسيس شود و فلسفه وجودي خود را به رخ بكشاند امام تصميم گرفت تا يكي از قابليتهاي انقلاب اسلامي را با راي مردم معطوف به تاسيس نظام جمهوري اسلامي كند.»
افروغ خاطر نشان كرد: «اين به رخ كشاندن ميبايستي متناسب و متناظر با فلسفه سياسي ميبود و امكان آن وجود نداشت كه اينگونه ارزيابي كرد كه به علت شور انقلابي و عطش و نشاط تبعيت از امام به حرف رهبر انقلاب كفايت كنيم كه بيشك چنانچه آن روز كفايت ميشد در آينده دچار مشكل ميشديم.»
وي با اشاره به برخي اظهار نظرات در رابطه با برگزاري رفراندوم از سوي امام به علت اضطرار يادآور شد: «برخي ميگويند امام خميني بر حسب اضطرار رفراندومي را برگزار كردند تا آيندگان تصور كنند كه مردم با درصد بسيار بالايي جمهوري اسلامي را انتخاب كردند، اما از نظر من اين تفسير همه حقيقت را در بر ندارد.»
اين جامعه شناس سياسي تصريح كرد: «امام به دنبال آن بود تا فلسفه سياسي جديدي را معرفي كند كه داراي مقبوليت و مشروعيت باشد و نبايد مشروعيت را در مقابل مقبوليت دانست چرا كه مشروعيت يك نظام سياسي آن است كه ما آن را با توجه به شرايط نظام جهاني حاوي حقانيت و مقبوليت بدانيم.»
وي با اشاره به نگاه امام خميني در اسلام افزود: «در نگاه امام خميني در اسلام جمهوريت نيز مشاهده ميشود و ايشان هيچگاه تفسيري از اسلام بدون توجه به حق مردم ارائه نميدهد و در تمام انديشههاي سياسي امام تاكيد بر حق مردم مشاهده ميشود.»
افروغ تصريح كرد: «تاكيد بر مفهوم جمهوريت تاكيدي مضاعف بر حق مدار بودن انسانها در اسلام است و در تمام گفتهها و انديشههاي امام مسئله جمهوريت در دل اسلاميت نهفته است و بر اين موضوع تاكيد شده است كه يك نظام سياسي بايد حقانيت لازم را داشته باشد.»
به گفته وي چنانچه رفراندوم صورت گرفته در سال 59 انجام نميشد نظام جمهوري اسلامي مشروع و قانوني نبود چراكه يك پايه مشروعيت به مقبوليت باز ميگردد و در جهان امروز نيز يكي از ساز و كارهاي نهادينه كردن مقبوليت انتخابات است.
افروغ يادآور شد: «رفراندوم مقدمهاي براي تاسيس يك نظام سياسي نبود بلكه ميتوان آنرا نوعي به رخ كشاندن فلسفه سياسي جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي دانست.»
به گفته اين نماينده سابق مجلس در فلسفه سياسي همواره دو بال اسلاميت و جمهوريت وجود دارد كه بدون يكديگر موفق نميشود و مكمل يكديگرند.
ويتاكيد كرد«حيات سياسي را نميتوان بدون توجه به حق مردم دنبال كرد و با وجود آنكه برخي هنگاميكه حرف پاي مردم به ميان ميآيد تفسير اضطراب و ضرورت را مطرح ميكنند و نگاه حق مدارانه را بر نميتابند نگاه تكليفگرايانه به اسلام دارند.»
افروغ در پاسخ به سئوال ديگري در رابطه با اينكه شبههاي در مورد اين كه امام خميني مخالف جمهوري اسلامي بودهاند و انديشه ديگري در سر داشتهاند اما بنا به برخي مصالح به جمهوري اسلامي تن دادند ،گفت: «آنچه در انديشه امام مشخص است توجه به اختيار، آزادي و حقمداري انسانها است.»
وي ادامه داد: «ممكن است تجربه بشر روزي براي توجه به حقمدار بودن انسان قالب ديگري را انتخاب كند اما آنچه كه مشخص است اين است كه امام خميني بر حسب ضرورت جمهوري اسلامي را انتخاب نكرده و اين تفسير را كه جمهوري اسلامي بر حسب ضرورت انتخاب شده را نميپسندم.»
افروغ در پايان خاطرنشان كرد«فلسفه سياسي ما و تعريف ما از مشروعيت و قانونيت بر 2 محور حقانيت و مقبوليت استوار است و در محور حقانيت به محتواي خاص و ويژگيها راي ميدهيم و در محور مقبوليت چنانچه يك نظام محتواي حقاني نداشته باشد حق ندارد خود را با كودتا و ترور تحميل كند.»
نسخه چاپی