دو سال پس از طرح ایده هدفمندکردن یارانه ها در قالب طرح تحول بزرگ اقتصادی از سوی محمود احمدی نژاد در پیام نوروزی وی در سال 87 رئیس دولت دهم در روزهای پایانی سال 88 و پس از صرف سرمایه های قابل توجه مالی، روانی و زمانی مخالفان را با سلاح رفراندوم به مبارزه طلبید و عملاً اولین گام را در عدم اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها محکم برداشت.

روی دیگر خواسته رئیس جمهور اما به این نکته اساسی برمی گردد که دولت به دلیل حجم بالای هزینه های جاری خود، چاره ای جز اجرای هدفمندکردن یارانه ها ندارد اما از سوی دیگر، اجرای این طرح براساس آنچه قانون هدفمندکردن یارانه ها الزام می کند منجی دولت در کاهش مصارف هزینه ای نخواهد بود.

به عبارت دیگر، شیپور پر سروصدای هدفمندکردن یارانه ها تنها زمانی می تواند برای دولت نجات بخش باشد که براساس معادلات موردنظر دولت در آن دمیده شود اما گویا نمایندگان مجلس شیپور را وارونه در دست گرفته و به دنبال واقعیت دیگر از هدفمندکردن یارانه ها هستند. آنان تمام تلاش خود را به کار بستند تا مرزی میان هدفمندکردن یارانه ها و به حداقل رساندن پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای این طرح برگزینند غافل از آنکه دولت صدایی دیگر از شیپور را طلب می کند.

قطع نظر از اینکه مرز معتدلی که مجلسی ها تعیین کردند تابع کار کارشناسی است یا ملاحظات سیاسی، سوال اساسی آن است که صدایی که دولت از شیپور طلب می کند چیست و چرا مجلسی ها گوش های خود را عمداً یا سهواً بسته اند و روی نظری دیگر تاکید می کنند.

کسری منابع دولت در سال 89
اگرچه دولت در سال 88 هیچ اصلاحیه و متممی به مجلس نفرستاد و وانمود کرد کسری بودجه ای در سال گذشته اتفاق نیفتاده این مساله باعث نمی شود اما دولت از کسری منابع رهایی یابد.
وزیر اقتصاد به عنوان مسوول خزانه کشور در مهرماه سال گذشته اعلام کرد ارائه لایحه اصلاحیه به مجلس قطعی است. وی همچنین از احتمال بالای ارائه متمم بودجه در سال 88 خبر داد.

در همین حال رحیم ممبینی مسوول تخصیص بودجه طی نیمه اول سال 88 در چندین نوبت از وجود کسری بالای بودجه خبر داد. وی در ابتدای سال پس از آنکه مجلس در تصویب قانون بودجه 88 لایحه هدفمندکردن یارانه ها را لحاظ نکرد و منابع پیش بینی شده آنان را عملاً از بودجه حذف کرد از کسری 5/17 هزار میلیارد تومانی هزینه های جاری دولت خبر داد. در نوبت دیگر پس از آنکه مجلس اصلاحیه ماده واحده قانون بودجه را تصویب و دولت را ملزم کرد به نسبت مساوی از اعتبارات جاری بکاهد، بازهم ممبینی اظهارات خود درباره کسری بالای بودجه را تکرار کرد.

در آذر و دی ماه سال گذشته نیز نمایندگان مجلس طرح یک فوریتی را مطرح کردند که براساس آن کسری بودجه 10 هزار میلیارد تومانی، با تمسک به روش های مورد نظر آنها پوشش داده می شد. غیر از این موارد مسوولان وزارت نفت، در اواسط سال اعلام کردند که متمم شش هزار میلیارد تومانی برای تامین منابع مورد نیاز جهت واردات بنزین تهیه و به دولت ارسال کرده اند. همچنین مسوولان وزارت نیرو نیز، در اواسط زمستان سال گذشته اعلام کردند متمم چهار هزار میلیارد تومانی را برای تامین منابع مورد نیاز تولیدکنندگان و پیمانکاران برق تهیه و به دولت فرستاده اند.

کسری واقعی این بخش البته شش هزار میلیارد تومان اعلام شد. همچنین در تیرماه سال گذشته، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از کسری هفت هزار میلیارد تومانی بودجه آموزش و پرورش خبر داد. در همین حال در سال هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا نمی شد، دولت در پایان هر ماه سال برای تامین اعتبار لازم جهت تامین منابع مورد نیاز عیدی و پاداش کارکنان خود به ترتیب طی سال های 85 تا 87 معادل 3/2 ، 6/3 و شش هزار میلیارد تومان لایحه اصلاحیه به مجلس فرستاد. طبعاً با توجه به اجرای قانون مذکور که زمینه ساز رشد حدود 30 درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت شد، در سال 88، حجم اصلاحیه قاعدتاً باید از مرز 10 تا 12 هزار میلیارد تومان فراتر رود.

بنابراین در یک حساب سرانگشتی مجموع کسری بودجه جاری دولت، بدون احتساب کسری بودجه عمرانی دست کم بین 30 تا 40 هزار میلیارد توان خواهد شد. با این حال دولت هیچ لایحه اصلاحیه یا متممی را به مجلس نفرستاد و این به معنای آن است که کسری بودجه پیش گفته به سال 89 و طبعاً سال های بعد منتقل شده است. این در حالی است که هزینه های دولت همواره نزدیک 5/1 برابر تورم سالانه افزایش می یابد و این منطق در سال جاری و حساب های بعد مصداق دارد.

دولت در نظر داشت همه این کسری ها را با اجرای هدفمند کردن یارانه ها حل و فصل کند اما مجلس آنگونه که دولت در نظر دارد در شیپور یارانه ها نمی دمد و دولت اکنون در برزخی عجیب سرگردان است؛ برزخی که یک سوی آن اجرای ناگزیر هدفمند کردن یارانه هاست و سوی دیگر آن قانون فعلی هدفمند کردن یارانه ها که دولت را به اجرای مسیری دیگر سوق می دهد.

واقعیت های دیگر
از طرح دوفوریتی نمایندگان طرفدار دولت در مجلس که اخیراً تهیه شد چنین برمی آید که دولت، دست کم تحقق 35 هزار میلیارد تومانی منابع را از محل اجرای هدفمند کردن یارانه ها انتظار دارد، این میزان منابع به معنای آن است که دولت خواهد توانست حدود 5/17 هزار میلیارد تومان را به صورت یارانه نقدی بین مردم توزیع کند، 5/10 هزار میلیارد تومان به حمایت از صنعت و کشاورزی اختصاص دهد و هفت هزار میلیارد تومان برای خود بردارد.

اما در نگاهی دیگر نقاط کلیدی که دولت را با کسری مواجه می کند معنادار جلوه می کند این کسری ها یکی در بخش انرژی و دیگری در بخش نیروی انسانی است؛ در واقع با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هر دو این بارهای هزینه ای از دوش دولت برداشته می شود. به عبارت دیگر محل هایی را که منابع یارانه ای قابل توجهی نیاز داشتند مانند بخش برق، گاز، بنزین و کلیه نیروهای انسانی و ناوگان حمل و نقل در این بخش ها فعال بودند و به محل هایی برای ایجاد منابع تبدیل می شوند. به تعبیر دیگری دولت با اجرای هدفمند کردن از مانع بزرگ کسری به راحتی عبور می کند و کسری حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومانی دولت را طی چند سال از بین می برد.

منابع در اختیار دولت
در حالی که هزینه های دولت طی سال های اخیر به شکل چشمگیری بین 20 تا 40 درصد رشد کرده است اما منابع در اختیار دولت از اواسط سال 87 رو به کاهش نهاده است. در سال 88، 40 درصد از منابع نفتی کشور کاسته شده و همچنین به دلیل وابستگی 90 درصدی منابع غیرنفتی کشور به نفت، منابع غیرنفتی کشور نیز با کاهش روبه رو شد.

در چنین شرایطی برای دولت راهی جز زمین گذاشتن بخشی از بار هزینه ای از طریق اجرای هدفمند کردن یارانه ها باقی نمی ماند. اما مجلس گویا از منظری دیگر به هدفمند کردن یارانه ها نگاه می کند منظری که دولت را سخت عصبانی کرده است.

سرانجام برزخ دولت
سرنوشت برزخ اجرای هدفمند کردن یارانه ها برای دولت بسیار پرابهام به تصویر کشیده شده است. از یک سو چاره ای جز اجرای این طرح پیش روی خود نمی بیند، از سوی دیگر مجلس با ابزار قانون وارد شده و دولت را ملزم به اجرای قانونی می کند که هیچ کمکی به حل مشکلات بودجه و غیر بودجه ای دولت نمی کند. در بخش بودجه هرگز باعث نمی شود کسری های پردامنه که به زخمی کهنه بدل شده التیام یابد و در بخش غیربودجه ای یارانه ای اثربخش به اقشار هدف توزیع نخواهد شد.

در چنین شرایطی دولت طبیعی است از مجلس قطع امید کند و به رفراندوم پناه آورد. اما آیا اجرای چنین رفراندومی با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی فعلی امکان پذیر است. در همین حال محمود احمدی نژاد، به دلیل رفتارهای خود در خصوص اجرای دیرهنگام دستور مقام های ارشد کشور در برکناری رحیم مشایی نمی تواند چشم امیدی به حمایت های این مقامات داشته باشد. این در حالی است که شیپور هدفمند کردن یارانه ها طی دو سال اخیر بسیار پر سر و صدا عمل کرده و با توجه به هزینه های بالای مالی، روانی و زمانی همه جامعه منتظرند آهنگ نهایی آن را بشنوند. اما آیا آهنگ نهایی وجود خواهد داشت؟