آيت الله آملي لاريجاني در جلسه امروز مسوولان عالي قضايي مبارزه با مفاسد اقتصادي را وظيفه همه دستگاه‌هاي مؤثر کشور دانست و گفت: قوه قضاييه در مسير مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد از حمايت قانوني و مسئولانه همه قواي کشور بهره‌مند باشد.

رييس قوه قضاييه سخنان مقام معظم رهبري در ديدار جمعي از مسئولان عالي نظام و تأکيدات معظم‌له براي هماهنگي مسئولان و رؤساي قوا را بسيار ارزشمند و راهگشا دانست و اظهار كرد: انجام برنامه‌هاي کلان خصوصاً برنامه پنجم توسعه با وحدت و هماهنگي همه مسئولان امکان‌پذير و لازم است با هماهنگي و همدلي بيشتر برنامه پنجم توسعه به بهترين وجه اجرايي شود.

وي با تشکر از اعلام حمايت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حمايت از قوه قضاييه در مبارزه با مفاسد اقتصادي و تعقيب متهمين عنوان كرد: قوه قضاييه تعقيب متهمين به فساد اقتصادي را وظيفه ذاتي خود دانسته و در اين زمينه از هيچ تهديد و ارعابي نيز خوف ندارد.

آملي لاريجاني با اشاره به اينکه طرح جزئيات برخي پرونده‌هاي مهم مفاسد اقتصادي بايد مطابق قانون و مقررات باشد، افزود: طرح برخي اتهامات در تريبون‌هاي عمومي و رسانه‌ها اخلاقاً و شرعاً نادرست و خلاف قانون بوده و جرم تلقي مي‌شود.

رئيس قوه قضاييه آحاد جامعه خصوصاً افراد تأثيرگذار را به کسب بصيرت سفارش كرد تا در موضع‌گيري‌هاي سياسي خود خداي ناکرده به وسيله‌اي براي رسيدن به اهداف خاص جريانات سياسي تبديل نشوند و افزود: به تمامي عزيزان و دلسوزان اطمينان مي‌دهم قوه قضاييه در رسيدگي به همه پرونده‌ها خصوصاً پرونده‌هاي مهم با در نظر گرفتن سياست کلي نظام برخورد قانوني مي‌کند و هرگز تحت تأثير جريانات خاص سياسي واقع نمي‌شود.

آيت الله آملي لاريجاني با تأکيد بر اينکه قوه قضاييه پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادي است، اظهار داشت‌: برخي جريانات سياسي تلاش مي‌کنند قوه قضاييه را تحت تأثير قرار دهند ولي قوه قضاييه فارغ از هر نوع تأثيري به وظايف قانوني خود عمل خواهد کرد.

اين گزارش حاکي است در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي کشور که با حضور تعدادي از قضات برجسته ديوان عالي کشور ادامه يافت پيرامون چگونگي نظارت ديوان عالي کشور بر محاکم (موضوع اصل 161 قانون اساسي) بحث و بررسي صورت گرفت.